به گزارش سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني دانا، فرهاد نيلي اظهار داشت: دولت يازدهم متوجه شده است که سياست‌هاي نادرست، چه نتايج نامطلوبي مي‌تواند به دنبال داشته باشد و در چند ماه نخست فعاليت خود، اين سياست‌ها را متوقف کرده است؛ اما اکنون زمان اين است که سياست‌هاي مناسب و ضروري را براي خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي به اجرا بگذارد.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، مهم‌ترين ماموريت اين نهاد را در برگزاري همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در هفته آينده، «فراهم کردن زمينه تصميم‌سازي براي سياست‌گذاران کشور» عنوان کرد.
نبايدهاي سياست‌گذاري و بايدهاي تصميم‌گيري
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، در خصوص روال سالانه برگزاري «همايش سياست‌هاي پولي و ارزي»، به برخي «پايه‌هاي نظم هرساله» اين همايش اشاره کرد.
به گفته او، روال اين همايش در سال‌هاي گذشته و امسال، به اين صورت بوده است که «1- رئيس‌کل بانک‌مرکزي و وزير اقتصاد گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌هاي آينده را ارائه دهند. 2- سياست‌گذاران حوزه پولي، در ميزگردهايي عملکرد خود را در معرض نقد بگذارند و 3- زمينه‌اي براي آشنايي مديران بانک‌ها با سياست‌گذاري و همچنين آشنايي سياست‌گذاران با مسائل بانکي فراهم شود.»
فرهاد نيلي در خصوص ضرورت برگزاري همايش‌هاي سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، به «خلأ تصميم‌سازي در کشور»، اشاره کرد و افزود: «اگر پژوهشکده پولي و بانکي به‌عنوان يک نهاد پژوهشي بخواهد به اداره صحيح‌تر اقتصاد کشور کمک کند، يکي از کارهايي که مي‌تواند انجام دهد اين است که مرحله پيش‌نياز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري؛ يعني مرحله «تصميم‌سازي» را فعال کند. کار پژوهشکده گل زدن نيست، بلکه بازي‌سازي است؛ يعني سياست‌گذار بتواند از بين گزينه‌هاي مختلف تصميم‌گيري کند.»
به گفته نيلي، براي اين منظور، «پژوهشکده پولي و بانکي از نيمه دوم سال گذشته موضوعات اقتصاد ايران را مشخص کرد و مورد آناليز قرار داد. در آن زمان، دو نکته مطرح بود: نخست، اقدامات اشتباه سال‌هاي اخير که ديگر نبايد تکرار شود، اما موضوع دوم که به تدريج از ميانه سال پيش مطرح شد، اين بود که چه کارهايي بايد انجام شود».
اين مدير حوزه پولي در خصوص اين دو نکته توضيح داد: «برخي اظهار مي‌کردند که دولت حداقلي، به معناي اين است که ما بدانيم چه کارهايي نبايد انجام شود و اقتصاد کار خودش را انجام مي‌دهد. درحالي‌که اقتصاد ايران فاقد «نهادها، قيمت‌ها و بازارهاي مربوطه» است.»
به گفته او، تا نيمه سال 1392 دولت آموخت که اقداماتي مثل «تامين مالي غيراصولي و تورم‌زاي مسکن مهر»، «پررنگ کردن بخش خاکستري اقتصاد با خصوصي‌سازي»، «تبديل شدن سهام عدالت به يک امر رانتي و بلاتکليف»، «ايجاد اختلال با ورود غيرضروري نهادهاي نظامي به برخي حوزه‌هاي اقتصاد»، «تبديل شدن هدفمندي يارانه‌ها به يک پروژه اجتماعي با هدفي غير از اصلاح بازار انرژي» و «تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي» چه تبعات نامطلوبي براي اقتصاد مي‌تواند داشته باشد. نيلي گفت: «بايد از دولت قبل حداقل به خاطر اين مساله سپاسگزار بود که نشان داد دولت چقدر مي‌تواند ظرفيت تخريب اقتصاد را داشته باشد.»
چهار محور خروج از رکود
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: «پس از مشخص شدن «نبايدها» در 7-6 ماه ابتدايي فعاليت دولت يازدهم، کم‌کم توجه به اين جلب شد که چه اقداماتي «بايد» انجام شود و به‌ويژه، مساله خروج از چالش «رکود تورمي» در دستور کار قرار گرفت.»
فرهاد نيلي يکي از مباحث مهم در زمينه «فرموله کردن خروج غيرتورمي از رکود» را اين مساله دانست که «آيا اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت توازن بين رکود و تورم است يا خير؟ به اين معنا که آيا ممکن است توقف سياست کنترل تورم، به رونق توليد منجر شود؟»
نيلي اين پارادايم را «نادرست» توصيف کرد و يکي از ماموريت‌هاي پژوهشکده پولي و بانکي در حال حاضر را اين موضوع دانست که سياست‌گذار متوجه شود که «خروج از رکود با خيز گرفتن تورم امکان‌پذير نيست و حتي اگر رونق حاصل شود، موقتي خواهد بود.»
فرهاد نيلي مساله اصلي اقتصاد ايران را در حال حاضر «خروج از رکود» دانست و افزود: «قرار شد يک گروه از پژوهشگران، توجه خود را به فرموله کردن دقيق استراتژي خروج از رکود معطوف کنند. گروه دوم نيز در اين زمينه فعاليت مي‌کنند که چگونه ظرفيت‌سازي شود تا خروج از رکود، «غيرتورمي» باشد.»
فرهاد نيلي با تشبيه مسائل جاري به وضعيت دشوار روي عرشه يک کشتي، چالش مهم‌تر را «رابطه بنگاه و بانک» عنوان کرد که «در زير عرشه کشتي» در جريان است و اين مساله، به عهده کارگروه سوم از پژوهشگران گذاشته شد. همچنين، با توجه به «بانک‌محور» بودن اقتصاد ايران، بررسي «سلامت نظام بانکي»، چهارمين محور فعاليت پژوهشگران و چهارمين مساله مورد توجه همايش سياست‌هاي پولي و ارزي عنوان شد.
به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، چهار محور مشخص‌شده به 30 موضوع جزئي‌تر تقسيم شد و از ماه‌ها پيش در اختيار پژوهشگران پژوهشکده قرار گرفت. همچنين، از چهار کارگروه تشکيل شده درخواست شد که «متن‌هاي سياستي» راجع به اين موضوعات را تهيه کنند که شامل «صورت مساله، محدوديت‌ها، راه‌حل‌ها و امکان‌پذيري» باشد. قرار بر اين شد که هر کدام از «متن‌هاي سياستي»، پيش‌نويس يک «سند سياستي» باشد که قابليت اين را داشته باشد که سياست‌گذار از آن استفاده کند.
بنا به اظهارات نيلي، اولويت ديگر در تهيه اسناد سياستي، امکان‌پذيري اجراي آنها در سال 1393 بوده است. به گفته وي، در نتيجه اين برنامه‌ريزي، همايش سياست‌هاي پولي و ارزي سال 1393، علاوه‌بر بخش‌هاي ثابت سال گذشته از قبيل «گزارش‌هاي اقتصادي رئيس‌کل بانک‌مرکزي، وزير اقتصاد و قائم‌مقام‌مقام بانک‌مرکزي»، چهار نشست را نيز به چهار محور مشخص شده اختصاص داده است: «نشست سياستي خروج از رکود، نشست سياستي ظرفيت‌سازي سياست پولي براي اينکه خروج از رکود غيرتورمي باشد، نشست سياستي اصلاح نظام بانکي، نشست سياستي اصلاح رانتي بانک و بنگاه».
در هر نشست، دبير علمي نشست‌ها «سند سياستي» تهيه شده را ارائه مي‌دهد که يک منتقد «دانشگاهي» و يک منتقد «اجرايي»، گزارش وي را مورد نقد قرار مي‌دهند. علاوه‌بر اين، هر نشست يک اداره‌کننده نيز خواهد داشت. در نهايت، سه الي چهار هفته پس از برگزاري همايش يعني تا پايان تيرماه، تيم اجرايي پژوهشکده پولي و بانکي، با استفاده از متن سياستي ارائه‌شده در همايش و بازخوردهاي آن، «سند سياستي را نهايي مي‌کند و به سياست‌گذار ارائه مي‌دهد.» درنتيجه، تا پايان تيرماه حاصل اقدامات انجام‌شده به‌صورت يک «کتاب مشتمل بر چهار فصل» منتشر مي‌شود که اسناد سياستي تهيه شده را آرشيو کرده و در دسترس عموم قرار مي‌دهد.
تجربه متفاوت همايش بيست‌وچهارم
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با «متفاوت» توصيف کردن همايش بيست‌وچهارم، دليل اين تفاوت را اين موضوع دانست که براي نخستين بار، يک «نهاد پژوهشي» وابسته به دستگاه سياست‌گذار، نقش برجسته‌اي را در تصميم‌سازي به عهده مي‌گيرد و به علاوه، اين جسارت را به خرج مي‌دهد که ديدگاه خود را درخصوص مشکلات اساسي اقتصاد کشور ارائه مي‌دهد و مي‌گويد اولويت بقيه مسائل در سال 1393، به اندازه چهار محور مشخص‌شده نيست.
فرهاد نيلي با توصيف فصل بهار به‌عنوان «فصل فرموله کردن سياست‌ها»، اضافه کرد که «سياست‌گذاران اقتصادي کشور در حال حاضر روي موضوعاتي که نبايد انجام شود، به اجماع رسيده‌اند؛ ولي هنوز اجماعي در خصوص آنچه بايد انجام شود، وجود ندارد.»
وي با اشاره به دو کليدواژه موجود در سند اقتصاد مقاومتي؛ يعني «درون‌زا بودن» و «برونگرا بودن» اقتصاد، اين دو کليدواژه را داراي اين قابليت دانست که روي آنها «اجماع‌سازي» صورت بگيرد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با انتقاد از کارشناساني که فعاليت خود را صرفا معطوف به «انتقاد بدون راه‌حل» و «چوب لاي چرخ سياست‌گذار گذاشتن» مي‌کنند، هشدار داد که «کشور ظرفيت و تحمل آزمون و خطاي بيشتر را ندارد و با کوچک‌ترين غلفت، ممکن است مشابه دو سال گذشته 12 درصد از درآمد سرانه مردم به‌دليل رشد اقتصادي منفي کم شود و 35 درصد از قدرت خريد مردم هم به‌دليل تورم سال گذشته از بين برود.»
سياست‌گذاران در ايران به تعهد دادن عادت ندارند
فرهاد نيلي، يکي از مشخصه‌هاي همايش سياست‌هاي پولي و ارزي را «نگاه به مسائل با عينک بانک‌مرکزي و سياست‌گذار پولي» عنوان کرد. وي با تاکيد بر اين مساله افزود: به نظر مي‌رسد در حال حاضر اين ظرفيت وجود دارد که پيشنهادهاي ارائه شده، ابتدا تبديل به يک شعار شود، سپس به شکل يک راهبرد دربيايد و پس از تصويب به‌صورت يک سياست، مورد اجرا گذاشته شده و اقدامات لازم انجام شود.
او با اين مقدمه، به شعار «خروج غيرتورمي از رکود» اشاره کرد که در حال حاضر که اکنون تا راس دولت، روي آن اجماع ايجاد شده است. به گفته وي، يکي از اهداف برگزاري همايش سياست‌هاي پولي و ارزي نيز اين موضوع خواهد بود که درخصوص چهار محور مطرح‌شده براي چالش‌هاي اقتصادي کشور، فرآيند ايجاد شعار تا اقدام به اجرا طي شود.
به گفته نيلي، برخي از اين موضوعات نياز به زمان طولاني‌تري براي به ثمر نشستن دارد و به‌عنوان مثال، اصلاح و سالم‌سازي شبکه بانکي به افقي بيش از يک‌سال نيازمند است. او توضيح داد: «به نظر مي‌رسد که اقتصاد يک دوره بلاتکليفي را طي کرده است و حالا بايد از اين بلاتکليفي بيرون بيايد. براي خروج از بلاتکليفي، بايد راهبردهاي روشن، مشخص و تعهدآور مطرح بشود؛ اما سياست‌گذاران در کشور چندان به تعهد عادت ندارند و بيشتر دوست دارند رهنمود داده و سخنراني کنند.»
نيلي در اين زمينه، به اقدام بانک‌مرکزي براي هدف‌گذاري تورم 35 درصدي براي سال 1392 و تورم 25 درصدي براي سال‌جاري اشاره کرد که به‌دليل نبود تجربه قبلي در اين زمينه، اين کار براي بانک‌مرکزي به نظر مي‌رسيد که دشوار بوده است.
به گفته اين صاحب‌نظر حوزه پولي، به‌دليل همين دشوار بودن هدف‌گذاري، در حال حاضر هم که به نظر مي‌رسد با احتمال بسيار زياد تورم سال 1393 کمتر از 20 درصد خواهد بود، سياست‌گذار پولي حاضر به تجديدنظر در هدف‌گذاري خود و کاهش آن به سطح پايين‌تر نيست. يک خطر احتمالي اين موضوع را، گرفتار شدن به «جهل مرکب» دانست؛ به اين معنا که واقعا تصور شود تورم 25 درصدي، هدف و مطلوب است و از تلاش براي رسيدن به تورم 20 درصدي براي سال‌جاري، دست برداشته شود. به گفته او، اين پيش‌بيني و هدف‌گذاري، بايد به‌صورت مشروط به سناريوهاي مختلف باشد که سه عامل مهم اثرگذار بر تورم در حال حاضر، «جهش نرخ ارز»، «تورم توليدکننده» و «فاز دوم هدفمندي» خواهد بود.
هدف‌گذاري نرخ تورم ماهانه به جاي سالانه
فرهاد نيلي، بانک‌مرکزي را در حال حاضر تنها دستگاهي دانست که وارد فاز «تعهد» شده است. وي همچنين پيشنهاد داد بانک‌مرکزي به جاي «هدف‌گذاري تورم متوسط پايان سال»، نرخ‌هاي «تورم ماهانه» را هدف‌گذاري کند و به‌عنوان مثال، در حال حاضر «تورم ماهانه زير 5/1 درصد» را به‌عنوان هدف خود مطرح کند؛ چراکه «تورم متوسط حاصل تقسيم 12 شاخص به 12 شاخص ديگر است، درحالي‌که از اين 24 تا، فقط يکي؛ يعني آخرين مورد آنها مهم است که همان تورم ماهانه در آخرين ماه مورد گزارش است.»
نيلي هدف‌گذاري تورم ماهانه 5/1 درصدي را در حال حاضر محتاطانه و براي قدم اول، مناسب توصيف کرد؛ اما تذکر داد که به‌دليل «بالا بودن تورم توليدکننده در فروردين» و «رشد بالاي نقدينگي پايان سال» نرخ تورم ماهانه در خردادماه ممکن است از 5/1 درصد بالاتر باشد.
به گفته او، در چنين مواردي بانک‌مرکزي مي‌تواند تعهد بدهد که با کاهش تورم ماهانه در ماه‌هاي بعدي، به‌عنوان مثال ميانگين تورم ماهانه در بازه سه ماهه را به زير 5/1 درصد پايين بياورد. نيلي تاکيد کرد که در ماه‌هاي آينده، هدف‌گذاري «تورم ماهانه کمتر از 2/1درصدي» نيز، سياست مطلوب و مناسبي خواهد بود.
نيلي با بيان اين موضوع تاکيد کرد که سياست‌گذاران اقتصادي در ايران بايد تمرين کنند که «1- به جاي سخنراني، سياست‌ها را اعلام کنند؛ 2- روي اهداف مطرح شده در سياست‌ها تعهد ايجاد کنند و 3- اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بيان کنند.»
نيلي با اشاره به روند تورمي اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته، تورم را نوعي «يارانه پول» دانست که به‌دليل وجود ذي‌نفعان، کنترل آن با دشواري‌هايي همراه است و در برنامه‌ريزي‌ها، اين مسائل بايد مورد توجه قرار بگيرد. او چنين مسائلي را به همراه اصلاح نظام بانکي، يک چالش بلندمدت عنوان کرد؛ اما افزود که «هنر ما بايد اين باشد که تصويري از مسائل مهم اقتصاد کشور و نوع راه‌حلي که براي اينها داريم، ارائه دهيم. بعضي از راهکارها را مي‌توان در سال 93 انجام داد؛ ولي بعضي‌ها را بايد در سال‌هاي آينده نيز دنبال کرد.»
او با اشاره به ورود کشور به آمادگي براي انتخابات مجلس از اواخر سال 1393، اين موضوع را يکي از عواملي دانست که مي‌تواند با گسترش «وعده دادن» در مسير حل مشکلات اقتصادي چالش‌هايي را ايجاد کند.
او يکي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي اقتصاد ايران در حال حاضر را از بين بردن «ريشه‌هاي پوپوليسم» عنوان کرد.
به گفته او، «پوپوليسم يک بازي دو سر باخت است که به جز فقير کردن مردم، نتيجه ديگري به همراه ندارد. يکي از نشانه‌هاي پوپوليسم اين است که هر جايي که صفي وجود داشت، مشخص است که رانت در حال توزيع شدن است. افراد در کشور نبايد با «وعده دادن» کسب وجهه کنند؛ ولي متاسفانه در حال حاضر وعده دادن افراد را موجه مي‌کند و اين خطري است که در آستانه انتخابات مجلس وجود دارد.»
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
انتهاي پيام/